پیشگیری به معنای جلوگیری یا پیشی گرفتن است کـه در حـوزه جـرم‌شـناسی فصل مهمی را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربری‌اش به دسته‌های مختلفی تقسیم شده است. اهمیت توجه به امر پیشگیری به بخش قانون‌گذاری نیز وارد شده و کشور ما همپای سایر کشورها از آن بی‌نصیب نبوده و آثار آن در جای جای قانون اساسی قابل مشاهده است. هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه فعالیت خود موظف به برنامه‌ریزی و اجرای تصمیم‌هایی شده‌اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد...

مقدمه

پیشگیری به معنای جلوگیری یا پیشی گرفتن است کـه در حـوزه جـرم‌شـناسی فصل مهمی را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربری‌اش به دسته‌های مختلفی تقسیم شده است. اهمیت توجه به امر پیشگیری به بخش قانون‌گذاری نیز وارد شده و کشور ما همپای سایر کشورها از آن بی‌نصیب نبوده و آثار آن در جای جای قانون اساسی قابل مشاهده است. هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه فعالیت خود موظف به برنامه‌ریزی و اجرای تصمیم‌هایی شده‌اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد.دولت مطابق اصل سوم قانون اساسی با استفاده از رسانه‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی خود از قبیل آموزش و پرورش و تربیت بدنی، وظیفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهی را برعهده دارد و قوه مقننه در حیطه قــانــون‌گـذاری بـایـد بـا مـدنـظـر قـرار دادن نـظـریـات جـرم‌شـناسانه، هرگونه جرم‌انگاری را فقط در حد ضرورت و نه بیشتر به تصویب برساند. قوه قضاییه هم باوجود این که عملاً بعد از وقوع جرم وارد میدان می‌شود؛ اما به صراحت بند 5 اصل 156 قانون اساسی موظف به پیش‌بینی تدابیر مـنـاسـب در جـهـت پـیشگیری از وقوع جرم است.

در این نوشتار برخی اقدامات شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طـبـیعی که در ارتباط مستقیم با شـهــرونـدان بـوده و حـجـم قـابـل تـوجـهـی از پـرونـده‌هـای کـیـفری مراجع قضایی را به خود اختصاص می‌دهند، بررسی شده و راهکارهایی کاربردی در جهت پیشگیری از وقوع جرم ارائه می‌شود.

بررسی تاثیر ویژگی های فضای شهری در کاهش جرایم

جمعیت شهری دنیا بخصوص شهرهای کشورهای جهان سوم بی رویه در حال افزایش است . این رشد فزاینده و افسار گسیخته ، ساکنین شهرها را با مشکلات فراوانی درگیر ساخته و باعث وقوع انواع جرایم و ناهنجارهای اجتماعی شده است. در کشور ما نیز رقم جرایم در محدوده شهرها به وقوع می پیوندند بسیار بالا است. آنچه مسلم است این است که مکان ، زمان و انگیزه مجرم عوامل اصلی پیدایش رفتار مجرمانه است. توجه به این عوامل می تواند تاثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های پیشگیری از وقوع جرم ایفا نماید و به نظر می رسد در این میان نقش عامل مکان (محیط) بسیار تعیین کنده باشد در اینجاست که علم برنامه ریزی شهری به عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط های فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...... برای بهبود شرایط زندگی و کاهش ناهنجارها و در نهایت سعادت جامعه مطرح می گردد. این رویکرد می کوشد با ایجاد تغییرات در طراحی ها و برنامه ریزی ها مناسب مکانی به ویژه در حوزه شهرها، محیط را در برابر بزهکاری ها مقاوم نموده و با از بین بردن فرصت های مجرمانه در شهرها موجب کاهش میزان جرایم گردد. بروز نا هنجارهای اجتماعی و جرایم مختلف در شهرها یکی از مشکلات حاد جوامع بشری محسوب می گردد و تحقیقات نشان می دهد دستاورد های برنامه ریزی شهری و کاربری اراضی می تواند در جهت حل معضلات اجتماعی نقش بسزایی را ایفا نماید و بکارگیری اصول حاکم بر علم برنامه ریزی کاریری اراضی شهری ازوقوع خیلی از جرایم پیشگیری می نماید. در سطح بین المللی مطالعات بسیار گسترده ای از چند دهه اخیر در رابطه با مبارزه با عوامل جرم و ساماندهی و طاحی متعادل و توزیع عادلانه کاربری ها صورت گرفته است ، در ایران این تفکر جدید به نظر می رسد که امید آن دارد پژوهش حاضر گاهی در جهت کاهش ناهنجارها با برنامه ریزی صحیح کاربرب اراضی باشد .

از سوی دیگر میزان جرایم با رشد شهرها از افزایش می یابد آمار موجود حاکی است که از سال 1918 جرایم یطور متوسط سالیانه 1/5 درصد افزایش داشته است و در سال 1197 تعداد مجرمین جهان به 5/4 میلیون نفر رسیده است .

1. برنامه ریزی مناسب محیط های شهری

2. کاهش فرصت های جرم و جنایت در سطح شهرها

3.  افزایش امنیت و آسایش روحی و روانی عمومی در سطح شهرها و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

بعضی از نظریه پردازان معتقدند که با دور شدن از بخش مرکزی شهر از رقم جرایم کاسته می شود و بعضی معتقدند که پنجره های شکسته، آشفتگی ظاهری محیط و بی نظمی های فیزیکی باعث جذب مجرمین می شود.

جرم شناسی

پدیده بزهکاری ،عوامل یا اوضاع و احوال و مقتضیات فردی و اجتماعی و محیطی که در بروز رقتار جنایی و حالت عمومی تبهکاری اثر داشته و یا در آن سهیم بوده است را بررسی می کند (دانش 1366ص 11(

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مشهد گفت: علیرغم رشد جمعیت آمار جرم در این شهرستان طی سال‌های گذشته کاهش داشته است.

کاهش جرم در مشهد به چند دلیل از جمله "عوامل بازدارنده" ، "تشکیل کمیته آسیب شنایی" و "آموزشهای عمومی به مردم و مسوولان" بوده است.

اگر سازمانها و نهادهای عمومی وظایف خود را به درستی انجام دهند آمار جرم کاهش و با مشکل انباشت پرونده در دادسراها مواجه نخواهیم شد.

به عنوان مثال اگر شهرداریها، ادارات منابع طبیعی ، مسکن و شهرسازی امور محوله را به خوبی انجام دهند پدیده زمین خواری و کلاهبرداری به حداقل خواهد رسید.

در یک پرونده که عده زیادی متضرر شدند صدها هکتار زمین متعلق به منابع طبیعی توسط افراد سودجو قطعه بندی و قولنامه‌ای به فروش رسید اما این اداره از مالکیت خود و موقعیت محل خبر نداشت.

اگر این اداره وظیفه خود را درست انجام می‌داد و از اموال در اختیار محافظت می‌کرد عده زیادی متضرر نمی‌شدند و برای دادگستری صدها پرونده قطور ایجاد نمی‌شد.

برخوردهای ارعابی و بازدارنده ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما زود اثر خود را از دست می‌دهد لذا در این رابطه آسیب شناسی و پیشگیری از جرم لازم است.

با همکاری شهرداری مشهد در تمام نواحی تابعه کمیته آسیب شناسی برای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و خوشبختانه تاکنون نتایج خوبی حاصل شد.

با در نظر گرفتن رشد جمعیت مشهد و آمار پرونده‌های قضایی چند سال گذشته باید ? 260هزار پرونده طی پارسال تشکیل می‌شد اما این رقم به ? 110هزار مورد کاهش یافت.

دادگستری خراسان رضوی با اعزام قضات به ? 108دبیرستان مشهد مواردی همچون دوست یابی،جرایم اینترنتی و ماهواره را به‌جوانان آموزش که نتایج خوبی داشت .

وی با بیان اینکه اقداماتی از این قبیل باعث افزایش آگاهی شهروندان و کاهش جرم می‌شود، تمامی مسوولان و نهادها حتی شرکتهای خصوصی و مجامع صنفی باید احساس وظیفه و برای پیشگیری از جرم تلاش کنند تا جامعه سالم تری داشته باشیم .

حل مشکل حاشیه نشینی و عدم افزایش حاشیه نشینها

بنظر میرسد به جای حل مشکلات حاشیه نشینها، ابتدا بایستی مشکل حاشیه نشینی را حل کرد، نه مشکل حاشیه نشینان را، لذا مهمترین راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از حاشیه نشینی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی حاکم بر آن می توان موارد ذیل را نام برد:

1- ایجاد مدیریت واحد شهری جهت کنترل ساخت و ساز و افزایش فیزیکی شهر و جلوگیری از عملکرد موازی سازمانهای مسؤول .

2- توجه برنامه ریزان به مناطق محروم و تجهیز نمودن این مناطق از نظر صنعتی و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق محروم که این مناطق مبدا حرکت مهاجرین به کلانشهرهای کشور از جمله شهر مشهد می باشد.

3- اطلاع رسانی دقیق و مستمر توسط مقامات قضائی و مسئولین دیگر در خصوص وضعیت بزهکاری و جرائم با بکارگیری از نیروهای کارشناس، روانشناس و جامعه شناس در مراکز قضائی و انتظامی و رسانه ها.

4- ریشه یابی فرایند مجرم شدن افراد و علل آن با استفاده از متخصصینِ،روانشناسان، جامعه شناسان و... .

5- برنامه ریزی برای تقویت سازمانها و ارگانهای نظارتی و کنترل انتظامی و امنیتی با استفاده از تجیهزات پیشرفته و مناسب و کنترل محسوس و نامحسوس.

6- تجدید نظر در قوانین بازدارنده جرم به جهت جلوگیری از برخوردهای چندگانه و تکرار جرم.

7- بهره گیری از کلیه امکانات و توانمندی دستگاههای هنری، تبلیغاتی، آموزشی در جهت زشت بودن اعمال مجرمانه و عواقب نامطلوب آن.

در یک کلام، حاشیه نشینی شهرها حاصل «شکست سیاستهای رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز اقشار کم درآمد و نقاط محروم به اشتغال مسکن، امکانات رفاهی اولیه » می باشد.

بیان مساله

به استناد جدیدترین گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل ، مطالعات اخیر حاکی از آن است که طی 5 سال گذشته 60 درصد از کل ساکنان شهرهای جهان به طور مستقیم یا غیرمستقیم قربانی خشونت ، جنایت و جرائم شده اند .

بدین ترتیب نرخ جرائم به عنوان یک چالش عظیم هم برای حکومت های ملی و هم برای مدیریت های شهری مطرح است . در این میان طراحی محیط امن شهری بر مبنای الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی مسکونی ، بر نقش کالبدی شهر در کاهش جرائم شهری مؤثر است .

.

.

.

تأثیر بحران بیکاری و مشاغل کاذب

رابرت مک نامارا، وزیر دفاع پیشین آمریکا و رئیس سابق بانک جهانی معتقد است بعد از جنگ هسته ای، رشد جمعیت خطرناک ترین مساله ای است که جهان اسلام در سالهای آینده با آن مواجه هستند.

مردم در محیط کار و محل سکونت نیاز به امنیت د‏ارند و نبود و یا کاهش میزان امنیت، تاثیر مستقیمی بر ساختار و تراکم جمعیت در مناطق مختلف می گذارد. ‏در محیطهای کم جمعیت همچون شهرهای کوچک و روستاها که سطح آشنایی مردم با یکدیگر بالاست خود بخود نوعی نظارت اجتماعی غیر رسمی بر ساکنان اعمال می شود که در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی مؤثر است. بدیهی است در چنین فضایی افزایش تراکم جمعیت و سرانجام صنعتی شدن به افزایش جرم و جنایت کمک شایانی می نماید. البته باید در نظر داشت که شهرنشینی و رشد بیکاری مستقیما به کجروی و تهدید امنیت اجتماعی و ملی نمی انجامد بلکه پدیده ‏فوق الذکر می تواند زمینه ساز چنین مسئله ای تلقی شود چرا که در شهرها به دلیل اختلاف طبقاتی گروههای مختلف شغلی، سنی، نژادی و ... منافع مختلف ناهماهنگی دیده ‏می شود که باعث ستیز با هنجارهای اجتماعی می گردد و افراد را از بسیاری از قید و بندها می رهاند.

‏همراه ‏شدن چنین وضعیتی با تضعیف باورهای اساسی این روند را شدت بخشیده و به هرج و مرج و کشمکش در عرصه اجتماع می انجامد که تداوم آن در آینده ‏در نهایت تهدید امنیت ملی را به دنبال دارد.

هنگامی صبغه امنیتی رشد لگام گسیخته جمعیت و بیکاری ناشی از آن، بیشتر نمایان می ‏شود که ساخت دولت ها و نحوه اعمال قدرت آنها به گونه ای باشد که به موازات این تحول دگرگونی ‏نپذیرد و در عمل توان مواجهه با چنین پدیده ای و تضمین امنیت شهروندان را دارا باشد.

‏اما وجود دولتهای ناکارآمد در کشورهای جهان سوز و ساخت تمرکز گرایانه آنها باعث ایجاد رفتار ناعادلانه می گردد که باتوجه به توسعه میزان نارضایتی و انبوه بیکاران در مراکز شهری و به ویژه پایتخت ها پایه های امنیتی را به شدت دچار لرزش خواهد نمود با عنایت به این واقعیتها است که آرتور لوئیز در کتاب مبانی سیاست اقتصادی در ضمن بحث از توازن منطقه ای به این نتیجه ‏می رسد که محدود کردن رشد شهرهای بزرگ حتی اگر رشدشان مربوط به بیکاران نباشد که از سایر نقاط به آنجا سرازیر می شوند کاری مطلوب است.

‏به نظر وی گسیختگی ساز و کار اجتماعی و امنیتی به انفجار شهرها منجر می شود زیرا رشد جمعیت در آنها سریع تر از آن پیش می رود که بتوان اشتغال، مسکن، و سایر وسایل رفاه را فراهم آورد، به همین دلیل شهرها به مراکز فساد و جرم و ناآرامی و ... تبدیل می شوند.

از حدود نیم قرن پیش میزان رشد جمعیت در کشور شتاب بیشتری گرفته و در 35 سال گذشته در سطح بالایی تثبیت شده است. جمعیت کشور در این دوره بیشتر از صد برابر شده است و از کمتر از 19 ‏میلیون در سال 1335 ‏به بیش از 70 ‏میلیون نفر در چند سال اخیر رسیده است.

‏در این بین آنچه که بایستی به آن اشاره کرد این است که شهرنشینی، افزایش جمعیت و رشد بیکاری به عنوان متغیرهایی در کنار هم بایستی توجه شود زیرا این مقولات وقتی که با رویکردهای سیاسی و شیوه های اعمال قدرت در هم می آمیزد صبغه امنیتی آن نمایان می شود.

‏در سالهای اخیر شهرها صرفا دارای کارکرد امنیتی نیستند بلکه حوزه های شهری همه با هم به صورت بافت زنجیری در یک مجموعه بزرگ شهری از جماعات کثیر انسان از طریق رسانه های گروهی و سایر ارتباط جمعی در پیوند با یکدیگر قرار می گیرند.

در این زمینه بی ارتباط نگفته ایم اگر بگوئیم پدیده ‏بیکاری، باعث ایجاد بزههایی همچون اعتیاد، خودکشی، سرقت، قتل، اعتصاب، خشونتهای اجتماعی و ... می گردد. از دیدگاه ‏روانکاوی اجتماعی این واکنش ها نوعی انتقام گیری از قوانین حاکم و شرایط ناعادلانه اجتماعی و اقتصادی به شمار آمده ‏و به این نتیجه منتهی می شود که چنین تضادهایی افراد را به سوی ایجاد ناامنی اجتماعی سوق می دهد.

در یک اقتصاد ضعیف و بیمار آنگاه که نتوان در جهتی حرکت کرد که در شأن انسانیت انسان نیست زمینه برای تباهی و کنترل فضائل انسانی فراهم خواهد شد و آنگاه است که جمعیت و توسعه در برابر یکدیگر قرار می گیرند. امروزه در غالب کشورهای در حال توسعه تحصیلکرده های بیکار بسیاری وجود دارند که افزایش شمار آنها با بهمراه داشتن فشارهای اجتماعی و خطرهای سیاسی برای این کشورها، برنامه های توسعه را جدا با شکست و ناکامی مواجه می سازد. به این ترتیب ساده اندیشی خواهد بود که بحران بیکاری و انباشتگی جمعیت را پدیده ای موقتی و گذرا بدانیم مسلما با توجه به محدودیت درآمدهای ملی، ادامه چنین روندی به افزایش میزان فقر و عقب ماندگی بیشتر ‏منجر خواهد شد که در چنین شرایطی امکان سقوط هنجارها، ارزشها و معیارهای اخلاقی و انسانی و اجتماعی سست شدن مبانی همبستگی و وحدت ملی روبه فزونی می گذارد.

در این حال حتما در صورت توفیق راهکارهای مقابله با رشد روزافزون جمعیت نمی توان به رفع تهدید های امنیتی ناشی از بحران بیکاری و رشد جمعیت بالاخص در شهرهای بزرگ امیدوار بود بلکه این امید زمانی جنبه عینی و تحقق خارجی می یابد که جمعیت کشور بالاخص جوانان در بستری مناسب از رشد و توسعه هدایت گردند تا از پیامدهای سوء ناشی از تهدیدهای مذکور جلوگیری شود.

ساختاری دیگر نظیر فشار جمیعت و رشد بی رویه شهرنشینی نیز می تواند بنیان ناهماهنگیهای بزهکار را با گروه مشخص کند.انزوال اجتماعی، بیگانگی و ناهنجاریهای اجتماعی می تواند آسیبهای اجتماعی را افزایش دهد و برعکس مشارکت و صور گوناگون آن مانند همیاری، همکاری همبستگی و پذیرش و تأیید از سوی دیگران می تواند به کاهش میزان جرایم کمک کند(توسلی، 1372، فصل اول).این فرضیه اصلی تحقیق است که می توان آن را روان شناسی اجتماعی بزهکاری نامید، ماهیت و فراگرد کج رفتاری به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته نیازمند شناخت تأثیر همه عوامل فردی و اجتماعی است که با یکدیگر در ارتباط و همبستگی هستند.جامعه شناسان معتقدند که در هر فرهنگی هنجارهای خاصی مورد قبولاست و به اعتبار این هنجارها رفتار افراد سنجیده و ارزش گذاری می شود.ویژگیهای شخصی فرد کج رو هر چه باشد، رفتارهای او وابسته به فرهنگی است که بدان تعلق دارد.از این رو بدون شناخت معیارهای اصلی و ارزشهای فرهنگی جامعه و میزان همبستگی و پیوند فرد با حوزه نفوذ فرهنگی جامعه، درک علل و عوامل مؤثر در کج رفتاریها میسر نیست.هنگامی که جامعه دچار تعدد ارزشها می شود و یا حالت بی سامان(آنومیک)پیدا می کند، ناموزونی و عدم تطابق رفتار افراد با هنجارهای جامعه رو به فزونی می گذارد.در این نظریه فشار ساختاری که بر الگوهای رفتار فرهنگی و هنجارهای نهادی شده مورد نظر مرتن متکی است و رابطه میان ساختار نهادی شده و بی هنجاری را مورد توجه قرار می دهد، می تواند به درک بهتر رشد آسیبها و انحرافهای اجتماعی کمک می کند و گرایش به کاهش میزان مشارکت اجتماعی را روشن سازد.در نظریه انتقال فرهنگی، عمل ناهنجار همانند عمل بهنجار از طریق ارتباطات اجتماعی محیط نزدیک فرد آموخته و منتقل می شود و مشابه جریان یادگیری عمل بهنجار است.

حاشیه‌نشین‌ها جزء مناطق مستعد ارتکاب جرم هستند، فقدان نظارت امنیتی کافی وجود تعداد زیادی افراد نیازمند و بیکار، سطح پایین سواد، فقدان روشنایی کافی در معابر و وضعیت جغرافیایی بعضی مناطق همه باعث می‌شود مجرمین به راحتی در آنجا پناه گیرند و تا زمانی که این عوامل زمینه‌ساز وجود داشته باشد این مناطق بالقوه جرم‌خیز خواهند ماند. جوانان حاشیه‌نشین با فرهنگ ویژه روزها عازم مرکز شهر می‌شوند تا کاری دست و پا کنند. با توجه به فقدان تخصص و آموزش کافی، عمدتاً به کار دستفروشی، پهن کردن بساط، سیگار فروشی،کار در میدان تره بار و... می پردازند و به این ترتیب به صورت زائدة فعالیتهای شهری در می آیند. این مشاغل غیر تخصصی و زائد خود به عنوان یک عامل سوق دهنده بسوی جرم عمل می کنند. به عنوان مثال در یک مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد، همة افراد نمونه مشاغل کاذب و غیر تخصصی داشتند. از دیگر جرائم مطرح در حاشیه نشین ها وجود دارد منکراتی است که به دلیل بروز بیماریهای تناسلی و ایدز، اهمیت خاص دارد.

چکیده: با تشکیل اجتماعات بشری و شکل‌گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده‌تر شود، دامنه وقوع جرم نیز افزون می‌گردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرم امری انکارناپذیر و ضروری می‌نماید. علمای رشته‌های جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی هر یک از منظری جرم و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما آنچه را که نباید هیچ‌گاه از نظر دور داشت، نقش مؤثر مدیریت اجتماعات بشری است که از آن به عنوان مدیریت شهری یاد می‌شود.بسیاری از دستگاه‌های دولتی به عنوان اجزای مدیریت شهری در حوزه وظایف خود انجام تکالیفی تحت عنوان <مقررات قانونی عام و خاص> را بر عهده مردم نهاده و تخلف از آنها را جرم تلقی می‌نمایند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات می‌دانند؛ اما این دستگاه‌ها به موجب مقررات جاری کشور، خود نیز دارای وظایف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم می‌شود. شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تربیت بدنی از جمله دستگاه‌هایی هستند که با شهروندان به طور مستقیم ارتباط دارند. نبود برنامه‌ریزی مناسب و عملکرد نادرست برخی از این دستگاه‌ها موجب شده است بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی مربوط به این سازمان‌‌ها باشد.

طراحی و جانمایی ساختمان‌ها، توجه به مبلمان شهری و پارک‌های عمومی، احداث تفرجگاه‌های عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستاها و اجرای طرح‌های ‌هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ‌ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با استفاده از تابلوهای هشداردهنده، گسترش فضاهای ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیر انتفاعی، برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه از جمله اقداماتی هستند که انجام آنها برعهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح این موارد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرم ایفا نماید. ‌در این نوشتار برآنیم که با بررسی وظایف و تکالیف برخی دستگاه‌های دولتی، به سنجش میزان تأثیرگذاری کارکرد آنها بر پیشگیری از وقوع جرم و درنتیجه کاهش جرایم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

پیشنهادها و راهکارها

مسلماً ساز و کارهای متعدد هنجار ساز در دراز مدت کارساز خواهد بود و اقدامات ریشه ای و آموزش از دوران کودکی با استفاده از رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اقدامات فرهنگی بنحویکه موجب تسری فرهنگ خود کنترلی با استعانت از عقاید مذهبی و دینی می تواند در حل مشکلات دولتمردان را یاری کند و به موازات آن استفاده از ابزارهای بازدارنده و برخوردهای قهری حکومتی جهت گروهای ضدارزشی و جامعه ستیز هم مناسب خواهد بود.

البته قبل از روشهای فوق اقدامات جامع و کاربردی و برنامه ریزی کلان جهت ایجاد جاذبه های مناسب در مناطق مهاجرت فرست (روستاها، شهرهای کوچک شهرهای محروم و...) مانند افزایش امکانات رفاهی – ایجاد صنایع تولیدی گسترش دولت الکترونیک و امکانات تفریحی و ورزشی فرهنگی و احداث کلیه امکانات موجود در کلانشهرها در این مناطق، راهکارهای بسیار مناسب در جهت پیشگیری از رشد حاشیه نشینی در کلانشهر و به تبع آن کاهش جرائم را در برخواهد داشت.

بدیهی است اینگونه تصمیمات و اقدامات ، چنانچه با هماهنگی و توافق سیاسیون و دولتمردان در سه قوه (مجریه، قضائیه و مقننه) در سطح مدیران عالی و میانی در جلساتی همچون شورای عالی امنیت ملی و شوراهای مشابه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور، استان و شهرها بررسی و اتخاذ گردد، سریعتر اجرایی خواهد شد و بالطبع نتایج بسیار مطلوبی را در پی خواهد داشت و در این صورت وقایعی مشابه غائله 9 خرداد مشهد و یا قتلهای زنجیره ای مختلف و جرائم متعدد گروهی و انفرادی دیگری در سرتاسر کشور عزیزمان شاهد نخواهیم بود که باعث جریحه دار شدن روح  و روان جامعه گردد . در نهایت می توان گفت در صورتیکه حکومت (دولتمردان) با در نظرگرفتن نیازهای افراد جامعه که توسط دانشمند اروپایی آقای ابراهام مازلو این نیازهای به ترتیب در هرمی طراحی و ترتیب توالی برای آن قائل شده است، تدابیرو تصمیمات کلان را اتخاذ نمایند تا حدود زیادی در اشاعه عدالت اجتماعی در جامعه موفق خواهند بود که همانا کاهش جرائم را در پی خواهد داشت.

1. ارتقاء کیفیت سکونت از طریق اعطاء برخی امکانات و تسهیلات و سعی در تطبیق منازل و محلات با اصول و معیارهای شهرسازی صورت پذیرد. سرمایه گذاری در این مناطق به صورت تبرعی و بدون هیچگونه چشم داشت و بدون توجه به توجیه اقتصادی و درآمدزایی برای دستگاههای مربوط از جمله شهرداریها صورت پذیرد.

2. احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی و اکیپ های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهم نماید.

3. ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر. تجربه نشان داده که در مکانهای تاریک امکان ارتکاب جرم از جمله سرقت و جرح و قتل بیشتر از مکانهای روشن است و وجود روشنایی کافی در این مناطق خود فی النفسه عامل و رادعی در ارتکاب جرایم ذکر شده خواهد بود.

4. شناسایی ارازل و اوباش و مجرمین سابقه دار این مناطق و تشکیل شناسنامه برای نامبردگان و تحت کنترل قرار دادن آنها از طریق احضارهای اتفاقی به مراجع انتظامی.

5. بالا بردن ضریب امنیتی مناطق یاد شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی از طریق ایجاد کلانتریها و مراکز انتظامی و حضور مرتب گشت های سیار در محلات و معابر.

6. تعطیلی سریع مراکز صنفی فاقد مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوز و پروانه کسب و الزام آنها جهت اخذ مجوزهای لازم و سپس نظارت کامل و دقیق نسبت به فعالیت مراکز یاد شده و برخورد قاطع با افراد متخلف توسط واحدهای اماکن عمومی نیروی انتظامی.

7. زیباسازی ظواهر ساختمانها و بناهای موجود در این مناطق چرا که ثابت شده مسکن بد و کثیف تاثیر در وقوع جرم دارد.

8.ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت پرکردن اوقات فراغت ساکنین مناطق حاشیه‌نشین.

9. بازرسی و نظارت کافی کارشناسان بهداشت و محیط زیست از مناطق حاشیه نشینی و جلوگیری از انجام اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست.

10. در تصویب طرحها و برنامه های و پروژه های مهم شهری از نظریه جامعه شناسان، حقوقدانان و علی الخصوص جرم شناسان استفاده شود.

11. پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته ولی مستعد برای حاشیه نشینی می باشد.

در واقع باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم گسترش یافته و با کاهش زمینه‌های وقوع بزهکاری و نیز افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکاران بالقوه، در گذر از اندیشه مجرمانه به عمل، وقفه ایجاد شود.

موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث، توجه به اعتقادات مذهبی و پیشگیری از وقوع جرایم منافی عفت از طریق رعایت محدودیت‌های قانونی احداث بنا و آپارتمان‌سازی است. امنیت محیط زندگی و مصون ماندن اعضای خانواده به‌خصوص دختران و همسران از گستره دید مردان غریبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمی است که همواره فکر خانواده‌ها به‌‌ویژه قشر مذهبی را به خود مشغول می‌دارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان‌ها بدون توجه به معیارهای فرهنگی و اسلامی و اشراف این ساختمان‌ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعایت مجوز‌های قانونی توسط شهرداری‌ها در قبال پرداخت جریمه‌های کمیسیون ماده 100 منجر به بروز جرایمی می‌‌شود که تا حد زیادی از موضوع نشأت می‌گیرد. ‌نحوه برخورد عوامل شهرداری با این تخلفات که عمدتاً با شکایت مجاوران آغاز می‌شود، به گونه‌ای است که گویا وضع مقررات رعایت حدود و ثغور ساختمان‌ها و میزان تراکم احداثی، به منظور تأمین مالی و منبع درآمد شهرداری‌ها صورت گرفته است و حقوق مجاوران و قیود فرهنگی و مذهبی نقشی در تدوین این مقررات نداشته است.

‌به هر حال به نظر می‌رسد رعایت دقیق مقررات از سوی شهرداری‌ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلی و مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشد

سال 2008 نقطه عطفی در فرآیند پیچیده انقلاب شهری محسوب می شود: برای نخستین بار در تاریخ بیش از 50 درصد جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. (نمودار یک). اگر آهنگ فعلی شهرنشینی ادامه پیدا کند، به پیش بینی سازمان ملل متحد، تا سال 2030 سهم شهرها از جمعیت جهان از 60 درصد نیز فراتر خواهد رفت.

بسیاری از صاحب نظران افزایش جمعیت شهرنشین جهان را پدیده ای مثبت ارزیابی می کنند. آن ها حرکت از روستا به شهر را پیامد طبیعی مدرنیزاسیون و صنعتی شدن جوامع ذکر کرده و افزایش میانگین درآمد و ارتقای سطح بهداشت و آموزش در مناطق شهری را نتیجه ناگزیر آن عنوان می کنند. اما برخی نیز نظر دیگری دارند. منتقدان شهرنشینی را یک فرآیند طبیعی نمی دانند بلکه آ ن را نتیجه سیاست دولت ها در حمایت از مناطق شهری و سرمایه گذاری کلان در این مناطق می دانند. این سیاست است که روستاییان را وادار می کند در جست وجودی کار از روستاها به شهرها مهاجرت کنند. بدیهی است که هجوم روستاییان به شهرها، موجب گسترش حلبی آبادهای پیرامون شهرها و رشد جرم و جنایت در مناطق شهری می شود. با توجه به رویکردهای جاری در فرآیند جهانی شدن درک و حل این اختلاف نظرها، گام نخست برای برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی و صنعتی در دهه آینده محسوب می شود.

دینامیسم شهرنشینی

اگر روند دهه های اخیر ادامه پیدا کند، مناطق شهری در جهان رو به توسعه بیش ترین رشد را خواهند داشت. در مناطق توسعه یافته تر، بر تعداد ساکنان مناطق شهری طی 25 سال آینده فقط اندکی افزوده خواهد شد اما مناطق کم تر توسعه یافته، با رشد شدید و تصاعدی شهرنشینی روبه رو خواهند شد.

اما در تجزیه و تحلیل این آمار و ارقام نباید جانب احتیاط را از دست داد.

دولت ها معیارهای مختلفی را برای تعریف شهرنشینی در نظر می گیرند (مسایل اداری یا ترکیبی از فعالیت های اقتصادی) و برخی مواقع نیز تفاوتی میان مناطق شهری و روستایی قایل نمی شوند. در این زمینه تعاریفی که سازمان ملل متحد ارایه می دهد سودمند است اما این تعاریف نیز چیزی بیش از جمع بندی تعاریف رایج در جهان نیست.

بنابراین می توان مطالب فراوانی درباره پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن گفت نخست این که باید بدانیم شهرنشینی از سه طریق متفاوت ظهور و رشد پیدا می کند که ملموس ترین آن ها مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است (پدیده شهرنشینی در چین، بهترین مثال در این مورد است)، دوم افزایش جمعیت شهرها بیش تر نتیجه «زاد و ولد طبیعی» است و براساس برآورد سازمان ملل متحد، 60 درصد رشد جمعیت شهرها، به همین علت است. سوم، بروز قشربندی مجدد در مناطق روستایی است که علت آن رشد جمعیت در این مناطق است. این پدیده شهرنشینی را تشویق و ترغیب می کند.

همچنین باید دانست که فرآیند شهرنشینی همیشه فرآیندی یکنواخت و مستقیم الخط نبوده و نیست. برخی شهرها نسبت به شهرهای دیگر، مهاجر بیش تری به خود جلب می کنند. در حال حاضر 84 درصد ازجمعیت شهری جهان در شهرهای کوچک و متوسط سکونت دارند و بقیه در ابرشهرها ساکنند. (ابرشهر به شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت اطلاق می شود) اگر چه در 30 سال اخیر بر تعداد ابرشهرها تا حد قابل توجهی افزوده شده است اما در حال حاضر این شهرها کم تر از پنج درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند.

پدیده ای که برای دهه آینده پیش بینی می شود

ظهور «ماوراء شهرها» (Metacities) یعنی شهرهایی با بیش از 20 میلیون نفر جمعیت است. هم اکنون منطقه توکیو بیش از 35 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است و احتمالا مومبایی (Mumbai)، سائوپولو و مکزیکوسیتی نیز تا سال 2015 در این زمره قرار می گیرند.

معضل شهرنشینی در ابرشهرها و ماوراء شهرها، هنگامی دو چندان می شود که آهنگ شهرنشینی بیش از حد سریع و غیرقابل کنترل شود. ایجاد شغل، تهیه مسکن، مسایل بهداشتی، زیرساخت های حمل و نقل، امکانات آموزشی و درمانی وظیفه پیچیده ای است که حتی کشورهای ثروتمند را نیز به زانو درمی آورد. کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر سریع ترین نرخ ظهور ابرشهرها را تجربه می کنند.

بالاخره عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز بر فرآیند شهرنشینی تاثیر می گذارند. جست وجوی کار (به ویژه کارهای پردرآمدتر)، بهبود کیفیت زندگی از نظر آموزشی و بهداشتی و ساعات فراغت بهتر و بیشتر از جمله عواملی است که روستاییان را به شهرها جلب می کند. تصویر اغواکننده ای که رسانه های جمعی از زندگی شهری ارایه می دهند و بیان کامیابی های خویشاوندانی که در شهر رحل اقامت افکنده اند، همگی در مهاجرت روستایی بی تاثیر نیست.

سیاست های کلان اقتصادی، مانند تمرکز سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق شهری و نیز فرآیند های اجتماعی چون کاهش نرخ باروری، در گرایش روستاییان به شهرها موثر هستند.

علل خوش بینی

کسانی که فرآیند شهرنشینی در جهان رو به توسعه را مثبت ارزیابی می کنند برای این نظر خود دلایل متعددی عنوان می کنند. اول این که بیشتر مهاجران از مزایای شهرنشینی منتفع می شوند که تفاوت درآمد شهر و روستا از مهم ترین این مزایاست. به عنوان مثال، در چین، درآمد متوسط هر خانوار شهری تقریباً سه برابر درآمد خانوارهای روستایی است.عوامل دیگری چون کیفیت زندگی در مناطق شهری نیز نسبت به مناطق روستایی بهتر است.

برنامه های دولت در مناطق شهری، با استفاده از صرفه جویی ناشی از کسب و کار بزرگ (economies of scale) بهتر تحقق پیدا می کند و حمل و نقل، ارتباطات، شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب و نیز خدمات مربوط به ضایعات شهری، در حدی مطلوب است.

سیستم های آموزشی در مناطق شهری کارآمدتر از مناطق روستایی هستند. به همین دلیل، عرضه نیروی کار متخصص و آموزش دیده نیز در این مناطق بیشتر است. در کشورهای رو به توسعه، ثبت نام در مدارس شهری بیشتر از مدارس روستایی است. به طریق اولی، نرخ باسوادی زنان در این مناطق نیز 35 درصد بیشتر است. سرمایه گذاری های کلان بهداشتی و حضور کادر متخصص درمانی، سطح بهداشت مناطق شهری را بالاتر از مناطق روستایی قرار داده است. نرخ زاد و ولد در اغلب مناطق شهری پایین تر از مناطق روستایی است زیرا نگاهداری و مراقبت از فرزندان، به دلیل اشتغال پدر و مادر، بسیار پرهزینه است بنابراین، خانواده های کم فرزند می توانند بهتر از خانواده های پر اولاد از منابع خود استفاده کرده و آینده بهتری را برای فرزندان خود ترسیم کنند.

شهرنشینی نتیجه طبیعی گذار از جامعه کشاورزی کم بازده به سوی جامعه صنعتی پیشرو محسوب می شود. فرصت تقسیم کار در شهرها بیش تر از روستاهاست (به علت تراکم بیش تر جمعیت و تنوع حرفه ای) و بسیاری از شهرها اکنون به سوی تخصص فراصنعتی گام برمی دارند. حمل و نقل ارزان و نزدیکی به بازار مصرف، از هزینه کسب و کار در مناطق شهری می کاهد. جمع آوری گروه های بزرگی از کارکنان متخصص و آموزش دیده زیر یک سقف، زمینه را برای نوآوری و پیشرفت فنی و اقتصادی آماده تر می کند.

سوم، مدافعان فرآیند شهرنشینی معتقدند که این فرآیند، به توسعه مناطق روستایی کمک می کند. افرادی که از روستاها به شهرها مهاجرت می کنند، معمولا بخشی از درآمد خود را به زادگاه خویش می فرستند. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار در مناطق روستایی موجب بالا رفتن سطح دستمزدها می شود. بنابراین به نظر می رسد یک نتیجه فرآیند شهرنشینی کاهش سطح فقر در مناطق روستایی باشد.

اما هنوز مشخص نیست که تمامی این روندها تا چه حد بر تولید ناخالص سرانه تاثیر دارند. بررسی های انجام شده بر کشورهای مختلف نشان می دهد که میان فرآیند شهرنشینی و سطح درآمد ملی، رابطه مستقیم وجود دارد. در عین حال، این حکم در همه نقاط جهان صادق نیست. مثلا در حالی که شهرنشینی در آفریقا طی 45 سال اخیر با سرعتی چشمگیر افزایش یافته اما متاسفانه این روند رشد اقتصادی را برای منطقه به همراه نیاورده و برعکس درآمد سرانه ملی در آفریقا کاهش یافته است. در حالی که این روند در آسیا، معکوس بوده و شهرنشینی در این قاره با رشد سریع و اعجاب آور اقتصادی همراه شده است. این مقایسه نشان می دهد که عوامل دیگری به جز شهرنشینی، در رشد درآمد موثر واقع می شوند. در عین حال، تحقیقات بانک جهانی نیز نشان دهنده رابطه مستقیم میان سطح شهرنشینی و رشد اقتصادی است. به موجب این تحقیقات، شهرنشینی، از نرخ فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی می کاهد اما به نظر نگارندگان این نوشتار، حکم مزبور هنوز کاملا به اثبات نرسیده است.

.

.

.