در راستای ایفای این رسالت خطیر چند نکته حائز اهمیت است:

1ـ دادستان در مقام عمل باید از قاطعیت و صلابت مقتضی برای ایفای این نقش برخوردار باشد و اقدام او ضمانت اجرای مناسبی در پی داشته باشد .

2ـ بمنظور جلوگیری از بی انضباطی و اعمال اقدامات خود سرانه به نام حفظ حقوق جامعه، باید حدود و ثغور ورود دادستانی به این مقوله مشخص شود .

3ـ اشخاصی که بعنوان دادستان انتخاب می شوند باید از اشراف نسبت به مصادیق حقوق عامه برخوردار باشند تا بتوانند با اعمال به موقع و اقدام مناسب از عهده ایفای این نقش خطیر برآیند .

4ـ به منظور ایجاد وحدت رویه ـ هماهنگی و همپوشانی باید مرکز ثقلی چون دادستانی کل کشور در مقام همگرایی و همسویی دادسراها در سراسر کشور،سکاندار حرکت نظام دادسرایی به سمت تضمین و حفظ حقوق عمومی برآید....

در راستای ایفای این رسالت خطیر چند نکته حائز اهمیت است:

1ـ دادستان در مقام عمل باید از قاطعیت و صلابت مقتضی برای ایفای این نقش برخوردار باشد و اقدام او ضمانت اجرای مناسبی در پی داشته باشد .

2ـ بمنظور جلوگیری از بی انضباطی و اعمال اقدامات خود سرانه به نام حفظ حقوق جامعه، باید حدود و ثغور ورود دادستانی به این مقوله مشخص شود .

[ تدوین قانون ـ آیین نامه و ... جهت عدم مواجهه با خلاء یا ابهام قانونی ]

3ـ اشخاصی که بعنوان دادستان انتخاب می شوند باید از اشراف نسبت به مصادیق حقوق عامه برخوردار باشند تا بتوانند با اعمال به موقع و اقدام مناسب از عهده ایفای این نقش خطیر برآیند .

4ـ به منظور ایجاد وحدت رویه ـ هماهنگی و همپوشانی باید مرکز ثقلی چون دادستانی کل کشور در مقام همگرایی و همسویی دادسراها در سراسر کشور،سکاندار حرکت نظام دادسرایی به سمت تضمین و حفظ حقوق عمومی برآید .

احیای حقوق عامه ، رسالتی بر زمین مانده و فاقد متولی :

اتباع کشور و افراد جامعه از حقوق عدیده ای برخوردار هستند؛ صیانت و پاسداری و پشتیبانی از این حقوق به عهده دستگاههای واجد قدرت عمومی است. قوه قضائیه از طریق تعقیب ـ محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم عهده دار این پشتیبانی است چنانچه بند 2 اصل 156 قانون اساسی مقرر نموده از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی امر « احیای حقوق عامه » است؛ اگر این عبارت مرکب را آنالیز کنیم متوجه خواهیم شد .اولاً : احیا معنایی متفاوت از احقاق دارد .

قانونگذار نیز پیش از طرح بحث احیای حقوق عامه، به امر احقاق حق از طریق محاکم اشاره نمده اما عالما و عامداً مفهوم امر احیا را اختیار کرده است؛ چراکه امر احقاق زمانی صورت می پذیرد که اضاعه حقی صورت گرفته که در پی آن شاکی خصوصی یا مدعی العموم نسبت به فعل یا ترک فعلی که حقی را مورد تضییع قرار داده وارد عمل می شوند .

اما مراد از احیای حق، اقامه و زنده کردن است؛ یعنی اینجا دیگر سخن از فصل خصومت و رفع تنازع وحل و فصل دعوی و اصدار حکم ابرام یا مجرمیت نیست، بلکه دستگاه قضا مواردی را که حق مردم تشخیص می دهد و هر فعل یا ترک فعلی را که احساس می کند به نوعی دربرابر حقوق مردم صف آرایی کرده در این عرصه می تواند وارد شود مثلاً وقتی می بیند شهروندان نیاز به افزایش سهمیه فضای سبز مقتضی یا محیط زیست سالم دارند به عنوان احیای حقوق عامه می تواند دستگاههای مسئول را جمع کند و با پشتوانه محکم و ضمانت اجرای مقتضی از مسئولین امر، این حق ملی را مطالبه کند؛ وقتی می بیند بازنشستگان کشور مورد بی مهری قرار می گیرند و از امکانات و خدمات حداقلی برخوردارند می تواند به طرفیت ایشان و در راستای ایفای نقش احیای حقوق عامه وارد عرصه شود و هکذا؛

ثانیا: حقوق عامه عرصه بسیار وسیعی را شامل می شود

که در تعریف آن گفته اند :

« حقوقی است مرکب از حقوق فرد و جامعه فردی و اجتماعی» ـ شاید بیش از 70 مورد در قانون اساسی از مصادیق حقوق عامه مورد تأکید قرار گرفته و لذا در پروسه ای به گستره حقوق اجتماعی ـ حقوق سیاسی ـ حقوق فرهنگی ـ حقوق اقتصادی ـ حقوق قضائی ـ حقوق دفاعی و امنیتی و ... شمول دارد .

در این راستا نیز پیشنهاد می شود :

1ـ شورای عالی مرکب از مسئولین ذیربط و به ریاست رئیس قوه قضائیه برای ایفای بند 2 اصل 156 تشکیل شده و راهکارهای عملیاتی شدن این نقش قوه قضائیه مورد بررسی قرار داده شود .

2ـ از آنجا که این رسالت با نهاد مدعی العموم کشور ( دادستانی کل) تجانس و همخوانی بیشتری دارد (اگرچه کل دستگاه قضائی در این امر ذی مدخل است) لهذا شورای حفظ حقوق عامه یا دفتر حفظ حقوق عامه یا هر تشکیلاتی که توانایی این چنین نقش آفرینی را دارد، تشکیل شده و دبیرخانه آن در دادستانی کل مستقر گردد.

3ـ مبنای قانونی مناسبی تدوین و ضمانت اجرا برای ورود به مسائل مطروحه در حوزه حقوق عامه ملحوظ نظر قرار گیرد .

4ـ دادستانهای سراسر کشور نسبت به نقش آفرنیی درا ین حوزه توجیه و ضمن هماهنگی با دادستانی کل وارد عمل شوند .ایجاد یا ارتقای واحد بین المللی کارآمد در عرصه قضائی :

اگر تجربیات 3 دهه گذشته عرصه قضائی کشور را مورد حلاجی و واکاوی قرار دهیم در بادی امر عدم حضور پررنگ و بایسته ما در عرصه بین المللی رخ می نماید! بنظر آنچنان که باید و شاید در زمینه حقوق بین الملل، اهتمام نورزیدیم؛ از جمله مهمترین این موارد ایجاد سازوکاری قویم و منطقی و موجه، بمنظور صیانت از حقوق اتباع کشور در صحنه بین المللی است .

ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت دارند و به انحاء مختلف در معرض اضاعه حق قرار می گیرند؛ باید تحت پوشش چتر حمایتی کشور ازحیث قضائی قرار گیرند؛ معاضدتهای قضائی ـ تبادل مجرمین و موارد دیگر نیز از آن جمله است .

حضور در کنوانسیونهای حقوقی و تلاش در جهت نقش آفرینی در عرصه حقوق بین الملل ـ دفاع از حقوق ملت در عرصه بین الملل

بعنوان نمونه اخذ غرامت در جنگ ایران و عراق ـ غرامتی که برای سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی توسط ناو وینسنس آمریکا باید اخذ می گردید ـ مطالبات حقوقی جانبازان شیمیایی ـ قضیه 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان ـ ربودن امام موسی صدر ـ موارد متعددی چون قضیه قتل کیوان تابش در کانادا ـ زندانی شدن بابک پورباقر در فرانسه ـ قضیه ایراد اتهامات واهی به اتباع و برخی مسئولین جمهوری اسلامی در قضیه انفجار آمیا (مرکز یهودیان بوئنس آیرس) ـ قضیه دادگاه میکونوس و موارد مشابه دیگر بنظر نمره قابل قبولی نخواهیم داشت!

در دنیا، توجه ـ اشراف و حساسیت کشورها نسبت به حقوق اتباع خود در سراسر جهان، شاخصه توانمندی و میزان و معیار حقوق بشری بودن کشورها به حساب می آید؛ اینکه ما در این زمینه چه نمره ای کسب می کنیم را به کارشناسان امر وا می گذاریم اما آنچه مقتضی است اینکه :

1ـ حضور پررنگ ـ به موقع ـ به جا ـ با ابزار روز ـ منطق مسلط حقوقی در عرصه بین الملل

2ـ ایجاد ضمانت اجرای لازم ـ تعامل با وزارت خارجه ـ سفارتخانه های کشور و...

3ـ ایجاد یا ارتقای یک نهاد متولی در قالب معاونت ـ دفتر ـ یا اداره برای ایفای این مسئولیت خطیر

پیشنهاد می کنم بصورت تطبیقی نگاهی به نظامهای حقوقی دیگر کشورها داشته باشیم .

در قاطبه نظامهای حقوقی دنیا دادستان کل کشور وجاهت و صلاحیت لازم را در جهت صیانت از حقوق اتباع کشور در عرصه بین الملل داراست و به عنوان مقام ذیصلاح، مورد خطاب دیگر نظامهای قضائی دنیا قرار می گیرد؛ این جایگاه برای بعنوان مقامی که می تواند به نمایندگی از حاکمیت ملی در عرصه بین الملی ایفای نقش کند پذیرفته شده است .تعیین تکلیف نسبت به وظایف و اختیارات دادستانی کل کشور ضروری به نظر می رسد :

در برهه کنونی دادستانی کل کشور با دادستانی مطلوب و موجه فاصله ای جدی دارد .

اگر دادستانی کل را در چهار مقطع :

1ـ از تصویب قانون اساسی 58 تا بازنگری سال 68

2ـ از بازنگری سال 68 تا الغاء دادسراها (73)

3ـ از الغاء دادسراها تا احیاء دادسراها ( 73 تا 81)

4ـ از احیاء دادسراها به بعد ( 81 تا امروز)

مورد بررسی و ارزیابی و آسیب شناسی و واکاوی قرار دهیم درخواهیم یافت که این نهاد دستخوش تغییرات و تحولات و تطورات فراوانی شده و متحمل فراز و فرودهای عدیده ای گردیده است .

آنسان که زمانی بعنوان یکی از اعضای اصلی شورای عالی قضائی و بعنوان رأس هرم دادسراها ـ رئیس و ناظر بر ضابطین قضائی و واجد اختیارات فائقه ای بوده و زمانی نیز تنها وارث اسمی بوده و بمثابه مقام تشریفات، بدون تناسب و توازن با مسمای « مدعی العمومی کل کشور» قرار گرفته است !

علی ایحال بنظر می رسد علت العلل سیال بودن جایگاه دادستانی کل کشور، عدم تبیین مرتبه و شأنیت قانونی نهاد مدعی العمومی کل کشور است .

ابهام و سکوت در شرح وظایف نهاد مدعی العمومی در قوانین باعث شده این نهاد پیش از هر چیز مبتنی بر رویه های اتخاذ شده حرکت کند نه بر اساس قاعده و ضابطه از پیش تعیین شده .

تدوین چشم انداز شفاف و هدفمند بمنظور توانمندسازی دادستانی کل کشور در ایفای وظایف محوله:

لهذا مقتضی است طی یک چشم انداز شفاف و متقن و با برنامه ریزی زمان بندی شده مبتنی بر اهداف طریقی ذیل الذکر شامل :

1ـ ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری

2ـ ایجاد وحدت رویه در دادسراها ـ ارتقاء و هدایت دادسراها به سمت مطلوب و نظارت توأم با ضمات اجرا و هم آهنگی و تجانس در مسائلی چون :

ـ برخورد با جرایم سازمان یافته و شبکه های مجرمانه در گستره ملی و منطقه ای

ـ مبارزه و برخورد قاطع با موادمخدر و ...

3ـ ایفای نقش احیاء حقوق عامه

4ـ نظارت فائقه بر ضابطین قضائی

5ـ حفظ و حراست از حقوق شهروندی

6ـ حمایت از حقوق اتباع کشور در گستره بین المللی

7ـ نقش آفرینی در جامعه بین الملی و گسترش تعاملات با نظامهای قضائی جامعه بین المللی

8ـ پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در گستره ملی

9ـ حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد و نقش آفرینی در جهت تأمین سلامت نظام اقتصادی و بمنظور صیانت از حقوق ملت

10ـ صیانت وپاسداری از بیت المال در همه مواردو بخصوص امور اراضی و منابع طبیعی و... و...

عطف توجه جدی شده و استراتژی های عملیاتی به شرح ذیل طراحی و ترسیم گردد:

1ـ شفاف سازی وظایف و اختیارات دادستانی کل و...

2ـ ایجاد تشکیلات مقتضی بمنظور نقش آفرینی دادستانی کل بعنوان رأس هرم دادسراها

3ـ ایجاد دادستانی استانی و اتصال و ارتباط ارگانیک با دادستانی کل کشور

4ـ تعبیه اهرمهای نظارت فائقه بر دادسراها ( توأم با ضمانت اجرای لازم )

ـ تمرکز پیشگیری از جرم در نهاد دادستانی کل کشور و تخصیص تشکیلات لازم

5ـ توجه به سازوکار پیگیری جرایم سازمان یافته در آئین دادرسی کیفری جدید با محوریت شأنیت کشوری دادستانی کل کشور

بخش اول

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.  در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است  که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.«وان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل»

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»  و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت  پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می‌دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.

نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی‌ به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی‌ راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است  استاندارد مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می‌باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می‌پردازیم. 

1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می‌فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک».

2- قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد.

3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نگردد.

4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد

5- از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایی عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می‌شمارد و می‌فرماید: «از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی، یقین، داد و جهاد.

پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می‌سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می‌گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می‌آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت است تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد به قضاوت که نوعی عبادت بود می‌پرداختند.

قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مصون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است « چون قاضی در مسند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند.

قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و هرکسی نیست قبول مسئولیت در برنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین گناه شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده‌دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است. 

حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود، « ای شریح‌ تو درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی‌نشیند»

امام صادق (ع) نیز در احادیثی می‌فرماید:

1- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او وصی نبی» از حکومت و داوری بپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می‌باشد.

2- قضات اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و  هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می‌کند و او می‌داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می‌کند در بهشت است.

3- امام صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می‌فرماید: یدالله فوق رأس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می‌باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.

امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می‌نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم  قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است.

در شبه جزیرة عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول بود این شیوه در دوران اسلام به کلی دگرگون شد و شرع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خواهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل و فصل اختلافات به داوری رجوع می‌کردند.

با مطالعه تاریخ اسلام پی می‌بریم که گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی که نمی‌توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حکم می‌فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده و حکم به یمن فرستاد.

مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام

منظور از اجرای عدالت آن است که اختلاف میان افراد و همچنین منازعات افراد بر طبق قواعد و اصولی که قبلاً تدوین یافته است مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد مسئولیت مزبور به عهده دار کسانی است که از استقلال قضایی بهره مند بوده بتواند بدون نگرانی و هراس از فشارهای بیرونی و رهایی از اسارت و قید و بندهای درونی وظیفه خود را انجام دهند در این خصوص ابتدا در بند اول به مفهوم استقلال قضایی پرداخته و سپس در بند دوم به بررسی استقلال قضایی درمتون اسلامی‌می‌پردازیم.

بند اول: مفهوم استقلال قضایی:

یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می‌شود. شرایط، صفات. احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه‌ای برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط صحت قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشد. بی‌طرفی از لوازم استقلال است و قاضی مستقل باید بی‌طرف هم باشد  و جواز حکامی‌ که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متخاصمین همراه اینها و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می‌باشد.

قاضی اسلامی‌ دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم ‌ای مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می‌گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می‌شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سر چشمه می‌گیرد.

با توجه به اینکه اولین انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علی از طرف پیامبر به این امر مهم بود و نخستین دستوری که از طرف پیامبر راجع به امر قضاوت صادر شد این بود که حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوی بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند بعد از پیامبر اکرم انتخاب قضات توسط خلفا صورت می‌گرفت اما این به معنی اجرای دستورات خلیفه نبوده قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حکم می‌کرد و هیچ کس حتی خلیفه حق نداشت در حکم قاضی دخالت کند. قاضی اسلامی‌ در مقام قضاوت خلیفه را بمانند سایر افراد عادی می‌پنداشت

در مورد عدم نقص حاکم قاضی نیز سفارشات فراوانی شده است که از مسلمات فقه اسلامی‌است که تبعیت از حکم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است. یعنی اگر قاضی طبق احکام اسلام حکم کرد و از او پذیرفته نشود مثل این است که حکم خدا پذیرفته نشده است. در صدر اسلام که مقررات قضایی اسلام نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی‌جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حکومت نمی‌کرد و قاضی اسلامی‌ از آزادی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود شاید تنها محدودیتی که قاضی اسلامی‌ داشت احکام و آراء وی از حدود مقررات و قواعد اسلامی‌ تجاوز نکند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حکم قضیه را فیصله دهد.

جدایی بین حاکم اجرایی و قوه قضایی در دستگاه  حکومت اسلامی‌از اصول اساسی نظام اسلامی‌بود چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی‌با خلفا زمان خود شرط می‌کردند که در صورتی منصب قضاوت را می‌پذیرند که آزادی و استقلالشان محفوظ باشد.  و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در کار آنها دخالت بکنید.

از طرف دیگر یکی از نمونه های قاضی مسلمان، رهایی و آزادی وی از بند هوای نفس و زندانهای مادی و شهواتی و کششهای خطرناک دنیوی است.

درنهایت باید اذعان داشت که اسلام پس از تأسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری کافی برای قضات انتظار می‌رود که قاضی وظیفة عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد به همین جهت اصل دیگری بر اصل سابق افزود و حکومت اسلامی‌را موظف ساخته است. قادر تا در شئون متعلق به قضاوت و حسن جریان آن بازرسی دقیق و تحقیق کامل معمول دارد. یعنی بر حسن جریان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد.

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:

در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این  اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند  بر ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می‌دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می‌کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.

در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی‌بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می‌گوید: « ای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و (انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان (صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی‌کاوش و دقت نظر بسنبده نکند. از رفت و آمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع‌تر و کوبنده‌تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « به شما آقایان قضات عرض می‌کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و محتاط باشید  مطلبی که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایی که کشور و مملکت  را در دست دارند تذکر دهم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها را  نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا ندارد دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی‌از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه‌ها و  نطق ها را در بین مردم ندارد تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت کرد

فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه

اندک نظر در هر محیط اجتماعی مسلم است که معنویات اشخاص متنوع و هر کس دارای صفات مذمومه و ممدوحه بوده و هر ملتی دارای افراد نیک و بد می‌باشد. که وجود افراد بد موجب اخلال در عناصر نیک بود و نظم جامعه را مختل می‌نمایند و ثمره حاصله تجاوز و تعدی افراد قوی و ستمگر به حقوق ضعفا و بیچارگان خواهد بود تنها کسی که سدی قوی در مقابل این افراد تشکیل می‌دهد قاضی است.که اجرا کننده قوانین می‌باشد. که با تفکیک حق از باطل و از حق حمایت می‌نماید و متجاوز رابه کیفر اعمالش می‌رساند. قاضی نگهبان جامعه و موظف و متعهد به اجرای قانون است او بعنوان عضوی از یک دستگاه عظیم مستقل می‌باشد. پس باید ابتدا این دستگاه عظیم قضائی مستقل باشد.

  بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی

بزگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی وظیفه سنگین و خطیری را برعهده دارد. نهاد قضایی است. هر چقدر دستگاه قضایی در یک کشور بزرگتر و عظیم‌تر باشد. انتظامات آن ملت درخشنده‌تر و پابرجاتر است. بنابراین این نهاد باید دارای استقلال واقعی و حقیقی بود و قواعد و مقررات عادی و اساسی این استقلال را تضمین کرده باشند تا حقوق و آزادیهای ملت مصون بماند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر قضا توجه خاصی را مبذول داشته است مقدمه قانون اساسی در قسمت: قضا در قانون اساسی چنین اشعار می‌دارد:

مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است. به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ]واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل [ در اصول مختلف استقلال قوه قضاییه به روشنی تصریح گردیده است.

طبق اصل 57 قانون اساسی مصوب سال 1358:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت است، برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

با توجه به استقلال قوا در این اصل، هر قوه در کار خود استقلال رأی و تصمیم‌گیری را دارد. و برای ارتباط بین قوا، دخالت‌های هماهنگ کننده و تأثیرهای متقابل را به نحوی که به استقلال آنها خدشه وارد نیاورد مجاز دانسته است.

 در جمهوری اسلامی‌ برای کنترل قدرت و تعدیل اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه از راه حل خاصی استفاده شده است. که آن ولایت فقیه است. علاوه بر این طبق اصل156 قانون اساسی مصوب 1358 «قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است.» تضمین های قانونی این استقلال درقانون اساسی برطبق مواردی ذیل است. اول: در قوه قضائیه از سوال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره خبری نیست.

دوم: پرونده های قضایی در اندرون قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شوند و احکام صادره با استقلال کامل صادر می‌گردد.

سوم: علاوه بر اینها بازرسی کل کشور ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه و دیوان عدالت اداری و مرجع رسیدگی به تنظیمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است. این امتیاز قوه قضائیه را در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد.

چهارم: محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی و محاکمه رئیس جمهور بخاطر تخلفات قانونی امتیازی است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می‌بخشد.

پنجم: مهمترین امری که در مورد قوه قضائیه بعد از انقلاب ایجاد شد استقلال قوه قضائیه نسبت به مجریه بود چرا که در قوانین دوره مشروطیت وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه محسوب می‌شود و در واقع قوه قضائیه وزارتخانه ای ازقوه مجریه بود. که بعد از انقلاب به این موضوع توجه خاصی مبذول شد به منظور انجام مسئولیت‌های قوه‌قضائیه طبق اصل 157ق.1 سال 1358 شورای بنام شورای عالی قضایی که مرکب از 5 عضوبود تشکیل شد. که یکی رئیس دیوان عالی کشور دیگری دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی بوده توسط رهبری و پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت 5 سال منصوب می‌شدند.

از دیگر موارد مربوطه به استقلال قوه قضائیه در برابر سایر نهادها، وزارتخانه ها و ادارات دولتی که در قوانین اساس پیش‌بینی شده است اصل 174 می‌باشد. که بموجب آن بر اساس حق نظارت قوه نظارت نسبت به حسن جریان امورو اجرای صحیح قوانین در دستگاههای دولتی سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد حدود اختیارات و وظایف آنرا قانون مشخص می‌کند.