نقش قضات در کاهش جمعیت کیفری زندانها

اصلاح مجرمین و تهذیب اخلاقی بزهکاران به منظور برقراری عدالت و نظم و امنیت در جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم طی قرون متمادی ،نظر دانشمندان و محققین تعلیم و تربیت و جرم شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است...

اصلاح مجرمین و تهذیب اخلاقی بزهکاران به منظور برقراری عدالت و نظم و امنیت در جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم طی قرون متمادی ،نظر دانشمندان و محققین تعلیم و تربیت و جرم شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است.کشور عزیز ما نیز که کلیه قوانین و مقررات آن الهام گرفته از اصول مبتنی بر تعالیم دینی اسلام است، فلسفه تربیتی خاصی را ارائه می دهد که امید است با استفاده از نظریات دانشمندان مکتب اسلام و محققین و روانشناسان از طریق بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ زندانیان به کمک روش های تربیتی اسلام از میزان مجرمین کاسته و زمینه اصلاح آنها بیش از پیش فراهم گردد.یکی از راهکارها و پیشنهادات کاهش جمعیت کیفری می تواند بحث استفاده از مجازات های جایگزین به جای مجازات های سنتی باشد و در عمل نیز برخی قضات چنین احکامی را صادر کرده اند. در اصل بحث مجازات های جایگزین در مفهوم تعزیرات در فقه اسلامی نهفته است. نظام قضایی اسلام در برخورد با بزهکاران، در ابتدایک سیاست غیر کیفری اتخاذ کرده است.

در قرآن نیز به این موضوع اشاره شده ،تنها پنج آیه وجود دارد که برای جرایم مجازات تعیین کرده است.بر این اساس و بر اساس وظیفه شرعی قضات شریف تلاش های در جهت جلوگیری از بزهکاری افراد می توانند داشته باشند. در این راستا بعضی ازجرایم سبک که فرد به اشتباه خود نیز پی برده و با پند و اندرز قضات قابل حل است می توانند با دادن اخطار کتبی پرونده را مختومه اعلام کنند،حتی در جرایم سنگینی مانند جرایم علیه اشخاص چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه (معرفی به شورای حل اختلاف) سعی بر سازش دو طرف دعوا شود و از این طریق از ورود افراد به زندانها جلوگیری می شود.از جمله خصیصه های عمده قوانین، داشتن ضمانت اجرامی باشد .این ضمانت ها در مسائل جزائی به کیفر رساندن فرد یا افراد خاطی به عنوان یک واکنش علیه عمل مجرمانه او بوده و از طرف دستگاه کیفری و در راس ان قضات محاکم جزایی در موارد مختلف اعمال و اجرا می گردد. در این فرایند  قاضی دادگاه بایستی با بهره گیری از یافته ها و مطالعات علم کیفر شناسی و با در نظر گرفتن شخصیت مجرم، سوابق کیفری او، نوع جرم ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سایر علل و اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم،نسبت به اعمال ضمانت اجراهای کیفری اقدام نماید.از نظر جامعه شناسان مجرم یک بیمار اجتماعی محسوب شده و قاضی نقش یک پزشک را  دارد که با بررسی وضعیت بیمار خود داروئی که مناسب حال همان بیمار است (مجازات) برای درمان او انتخاب نماید.

بنابراین قاضی دادگاه اصلی ترین فرد در مسیر اصلاح مجرم و تنبیه او محسوب می شود. این وظیفه و نقش را قضات محاکم نخواهند توانست بخوبی انجام دهند مگر اینکه از علم کیفرشناسی بهره جسته و در خصوص انواع ضمانت های اجرای کیفری اطلاعات کافی داشته باشند تا بر اساس اصل فردی کردن مجازات بتوانند در مورد هر مجرم ضمانت اجرای کیفری مناسب حال او را تشخیص و اعمال نماید.بر این اساس با این تفکر می توانیم شاهد کم شدن تراکم جمعیت کیفری در زنداها باشیم و نقش قضات در این زمینه حائز اهمیت است. 

  ارائه پیشنهادات برای قضات جهت کاهش جمعیت کیفری :

1- آشنایی قضات با موارد جایگزین حبس، مانند : استفاده از جریمه نقدی به جای حبس- استفاده از کار اجباری به جای حبس- استفاده ازحکم تاخیری ( در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند، ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد مانند جلب رضایت شاکی و جبران ضرر و زیان و غیرهپس از چند ماه اگر قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه کاری برای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است ان شخص محکوم به زندان نمی شود.)

2-استفاده از حبس در منزل به جای زندان و استفاده از طرق دیگر به جای مجازات حبس از جمله اخطار به مرتکب جرم، سرزنش نمودن، نصیحت کردن، اخذ جزای نقدی روزانه، کار بدون مزد، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب یا فعالیت، استفاده از قرارهای تامین کیفری مناسب.

3-پیش بینی مجازات های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات.

4-متناسب شدن قرارهای تامین صادرشده از سوی مراجع قضایی با اتهام مورد رسیدگی و توجه بیشتر به اصل برائت.

5- استفاده قضات از ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجد شرایط.

6- آموزش قضات در مورد مواد آیین نامه سازمان زندانها درخصوص اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان و برگزاری نشست های مشترک بین قضات و مسئولان زندانها.

7-چاپ و انتشار راهکارهای جدید همراه بامواد قانونی به منظور استفاده قضات در صدورحکم.

8- حضور مستمر قاضی ناظر در زندانها ورسیدگی به مشکلات مددجویان

9-رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده متهمان محبوس شده و همچنین بررسی پرونده محکومان غیربومی و فراهم نمودن زمینه انتقال آنها به استانهای محل سکونت.

10- بررسی و کنترل آمارهای موجود و تشویق قضاتی که از حبس به عنوان آخرین جریمه استفاده کرده اند.

منبع : - جایگزین های زندان، دکتر محمد آشوری، نشرگرایش، چاپ اول 1382- ترمینولوژی حقوق – محمد جعفر جعفری لنگرودی- کتابخانه گنج دانش- چاپ دهم 1378 - اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی قزوین 

محقق :  حامد ماسوریکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اداره کل زندانهای استان قزوین - تابستان 89